مالیه عمومی

روز شنبه 10 / 2/ 90  ساعت 5 بعد از ظهر در محل سالن اجتماعات مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد به دعوت  کمیته علمی و معاونت پژوهشی سمینار  // مدیریت جهاد اقتصادی //  را اریه می نمایم .

مقدم علاقمندان گرامی باد .

+ نوشته شده در  جمعه 1390/02/02ساعت 12:32  توسط مهدی برادران  | 

هوالعلیم

 

راهنمای دوره آموزشی مبحث مالیه عمومی

 

مشخصات درس :مالیه عمومی و خط و مشی مالی دولت ها  /3 واحد/دوره کارشناسی رشته مدیریت

دروس پیش نیاز: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

 

منبع اصلی :

  کتاب مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی / دکتر احمد توکلی / انتشارات سمت ( چاپ جدید )

منبع جنبی :

  1- کتاب مالیه عمومی /دکتر جمشید پژویان / انتشارات دانشگاه پیام نور

2- کتاب بازار دولت، کامیابیها و ناکامی ها/دکتر احمد توکلی / انتشارات سمت

 

 

وبلاگ آموزشی کلاس:

  www.publicfinance.blogfa.com

    

 

وظایف فردی :

 تهیه کتاب /حضور به موقع در کلاس/ مشارکت در مباحث/  ارائه تحقیق هفتگی / شرکت در آزمون ها

وظایف گروهی(هر گروه سه نفر ) :

 ارائه گروهی (آمادگی ارائه با استفاده از  پاورپوینت)

تحقیق گروهی (در مورد یک بازار محصول در سطح ملی)

 

نمره پایان دوره :

سه آزمون کلاسی هر دو فصل یک آزمون 6 نمره  - ارایه گروهی 3 نمره -   تحقیق گروهی3نمره   -

آزمون پایان دوره   8 نمره   - 

هرگونه مشارکت کلاسی کتبی /اینترنتی (مازاد بر بیست نمره)  25 %  نمره  

 

 

 

مهر ماه 1389 – محمد مهدی برادران

Email: Mahdi.Baradaran@gmail.com

+ نوشته شده در  جمعه 1389/07/09ساعت 23:28  توسط مهدی برادران  | 


شنبه ها  از  ساعت 14 تا 18  و دوشنبه ها  و پنجشنبه ها در ساعت  16 تا 20  در مجتمع علوم انسانی  و ساعت 18 لغایت 20 در دانشکده  حقوق حضور دارم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/06/11ساعت 1:10  توسط مهدی برادران  | 

 
بازار- دولت ، كاميابي ها ، ناكامي ها
Market-Government Successes and Failures
برگزيده يازدهمين دوره كتاب دانشگاهي ، ١٣٨١
 نويسنده :  دكتر احمد توكلي
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/12/06ساعت 16:45  توسط مهدی برادران  | 

 در کتاب مالیه عمومی چاپ انتشارات سمت تا چاپ ششم اشکالات تایپی ذیل به چشم می خورد .

دانشجویان محترم ضمن اصلاح کتاب اگر  به اشکال تایپی یا محتوایی دیگری برخوردند اعلام نمایند  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/10/10ساعت 12:1  توسط مهدی برادران  | 

این مقاله از روزنامه همشهری اقتباس شده و خواندن ان را به دانشجویان محترم توصیه میکنم.

اجتماع > نهادها  - در ادامه سلسله مباحثی که در ذیل برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت (با تدوین و نظارت دکتر محمدباقر قالیباف) در این صفحه، پیش‌تر مطرح شد، بعد از مبانی ارزشی و قانونی، مبانی نظری در اصلاحات(ساختار) اداری و مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.

اینکه اصولا نقش و اندازه دولت در اداره امور کشور چقدر است موضوع اصلی‌ای است که پیشینه نظری آن در دیدگاه‌های اقتصادی و نظریات مدیریتی در این بخش مورد توجه قرار گرفته.

الف - نظریات ارائه‌شده در زمینه دولت از دیدگاه اقتصادی

1 - دیدگاه کلاسیک‌ها

از نظر تاریخی، نخستین دیدگاهی که صراحتاً در خصوص نقش دولت در اداره امور اظهارنظر کرده، دیدگاه کلاسیک است. از نظر این مکتب، دولت باید حداقل مداخله را در امور جامعه داشته باشد.

آدام اسمیت به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پرداز این مکتب، دولت را صرفاً مجاز به دخالت در حیطه‌هایی دانسته است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در آنها ندارد.  به‌طور خلاصه در مکتب کلاسیک میزان مداخله دولت در امور- مخصوصاً امور اقتصادی و بازرگانی- حداقل بوده و دولت تنها نقش تأمین‌کننده امنیت داخلی و بین‌المللی و عرضه کالاهای عمومی را بر عهده دارد. بر این اساس دولت تنها مجاز به ایجاد و نگهداری تشکیلاتی است که برای ایفای نقش‌های مذکور لازم باشند. سایر امور جامعه توسط بخش خصوصی و براساس قوانین تعیین‌شده در بازار انجام می‌پذیرد.

2 - جان استوارت میل

«استوارت میل» از دیدگاه عمیق‌تری به بخش عمومی توجه کرده است. او نیز همانند آدام اسمیت معتقد است که در فعالیت‌های اقتصادی، «آزادی اقتصاد» یک اصل است و هرگونه انحراف از آن مگر به خاطر ضرورت خاص، نادانی خواهد بود.

3- دیدگاه ویکسل

او دکترین جدیدی را می‌پذیرد که براساس آن، تدارک کالاهای عمومی در جهت به حداکثر رساندن رضایت افراد قرار دارد و با طرح مسئله رضایت افراد از کالاهای عمومی، بحث اصل فایده در پرداخت هزینه این کالاها و خدمات را مطرح می‌کند.

4 - جان مینارد کینز

جان مینارد کینز دخالت دولت در امور اقتصادی را تجویز کرده و تا اندازه‌ای قلمرو فعالیت‌های این بخش را به‌صورت کلی تدوین کرده است. قانون کینز می‌گوید تقاضا، عرضه خود را به‌وجود می‌آورد. به‌نظر وی پول یک عامل فعال است و پارامترهای حقیقی جامعه را می‌تواند تحت‌تأثیر قرار دهد و این بر خلاف نظر کلاسیک‌هاست که پول را خنثی می‌دانستند.

5 - مکتب نئوکلاسیک

براساس این دیدگاه تشکیلات دولتی باید تا حد امکان کوچک شود و دولت تنها وظایفی را بر عهده بگیرد که بخش خصوصی تمایلی برای انجام آنها ندارد یا از عهده انجام آنها برنمی‌آید. خصوصی‌سازی‌ وسیع خدمات دولتی در دهه‌های اخیر، از پیامدهای مستقیم غلبه این طرز تفکر در عالم اقتصاد است.

6 - مکتب نهادی (گالبرایت)

از نظر این مکتب، زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی، نظیر اتحادیه‌ها و سیستم (نظام) تأمین اجتماعی که توسط دولت به‌وجود می‌آید، تنظیم می‌شود و نه به وسیله قوانین اقتصادی مکتب نئوکلاسیک.

پیشنهادهای گالبرایت از این قرارند: دولت باید نقش اساسی را در بخش‌هایی از اقتصاد که در آن احتیاج‌های جامعه به‌طور کافی ارضا نشده است، مانند مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت، بر عهده گیرد و اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

دولت باید از بنگاه‌های کوچک که در بازارهای کوچک در برابر شرکت‌های عظیم نمی‌توانند رقابت کنند، کمتر حمایت کند.

دولت باید برای همه مردم، درآمد سالانه تضمین‌شده در نظر بگیرد.

دولت باید مناقصه‌های بزرگ را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‌گیرد، ملی اعلام کند و خود بر عهده گیرد.

بنابراین آنچنان که از مطالب فوق مشخص می‌شود، نهادگراها قائل به‌وجود سازمان‌های دولتی‌اند که بر کار اقتصادی نظارت کرده و آن را برنامه‌ریزی کند. لذا تشکیلات دولتی در دیدگاه نهادگراها نسبت به نئوکلاسیک‌ها حجیم‌تر خواهد بود.

7 -دولت از نظر مکتب مارکس

طبق مبانی این دیدگاه دولت دارای تشکیلات عریض و طویلی برای انجام نقش‌ها و وظایفی است که بر عهده آن قرار گرفته است، به‌طوری که در اواخر قرن بیستم به جز چند مورد (کره‌شمالی، کوبا و تا حدودی چین) همگی از درون فروپاشیدند.

ب - پیشینه دولت درنظریات مدیریتی

1 - نظریه بوروکراسی

نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر و مدت‌ها قبل از آنکه کاربرد جهانی پیدا کند در آلمان بیان و تجربه شد. وبر معتقد بود در صورتی که سازمان‌ها از اصول بوروکراسی شامل اصل ارائه خدمات حرفه‌ای، اصل اختیار قانونی، اصل شایسته سالاری و... پیروی کنند، به بالاترین کارایی خواهند رسید. البته باید در نظر داشت که این نظریه، بیش از آنکه در مورد نقش و میزان مداخله دولت بحث کند، در مورد چگونگی اداره امور دولتی نظر می‌دهد.

2 - مدیریت دولتی نوین

کریستوفر هود به‌عنوان نخستین کسی که واژه مدیریت دولتی نوین را به کار برده، اصول زیر را برای آن در نظر گرفته است: استفاده از مدیریت حرفه‌ای،  به معنای آزاد گذاشتن مدیران 1 - دولتی برای اعمال مدیریت
2 - تعیین معیارهای مشخص برای اندازه‌گیری عملکرد
3 - تأکید بر نتایج به جای دستورالعمل‌ها
4 - حرکت به سمت جداسازی واحدها در سازمان‌های دولتی
5 - ایجاد رقابت در بخش دولتی 
6 - تأکید بر استفاده از سبک‌های مدیریت معمول در بخش خصوصی
7 - تأکید بر انضباط و جلوگیری از مصرف بی‌رویه منابع

3 - نقش دولت در توسعه کشور و رشد اقتصادی

مباحث نظری مربوط به نقش دولت در فرایند رشد اقتصادی را بر حسب موضوع و نوع نگاه می‌توان به 3دسته تقسیم کرد.

مدل‌های نظری رشد اقتصادی، عموماً به نقش دولت در تأمین نهاده‌های تولید (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انرژی و...)،  نقش دولت در ارتقای سطح تکنولوژی از طریق حمایت از تحقیقات پایه، حفظ حقوق مالکیت معنوی مخترعان و مکتشفان و حمایت از انتقال دانش فنی به داخل کشور و نقش دولت در ایجاد فضای عمومی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور توجه دارند.

مدل‌های اقتصاد سیاسی نقش دولت در فرایند رشد اقتصادی را تحلیل می‌کنند. 
مدل‌های تجربی رشد عمدتاً معطوف به کشف نظم‌های نهفته در سری‌های زمانی و داده‌های مقطعی متغیرهایی است که ممکن است نمایشگر مناسبی برای عواملی باشند که متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول یک دوره زمانی (5 تا 10‌ساله) را در قالب مدل‌های نظری رشد توضیح می‌دهند. در میان این متغیرها که همبسته‌های رشد (growth correlates) نامیده می‌شوند، اندازه و ترکیب مخارج دولت و نیز نحوه تامین هزینه‌های دولت همواره مد نظر محققان بوده است.

نقش دولت در الگوهای نظری رشد
الف- تامین کالاهای عمومی مولد
ب- حفظ حقوق مالکیت
ج- تسریع فرایند انباشت سرمایه انسانی
د- سرمایه‌گذاری در علوم پایه، 
دانش عمومی و حمایت از تحقیق و توسعه
هـ- سیاست‌های تجاری

4 - کارکردهای دولت

کارکردهای دولت مربوط به اقتصاد بخش عمومی (public Economic)،  مالیه عمومی (public Finance)،  تولید و عرضه کالاهای عمومی و باز توزیع منابع است. این کارکردها را کارکردهای ارتدوکسی دولت می‌نامند.

در مقابل نقش ارتدوکسی دولت، محققان نظریه انتخاب عمومی (public choice) و اقتصاد سیاسی (political economics)،  دولت را مجموعه‌ای از سیاستمداران و بوروکرات‌هایی می‌پندارند که مانند دیگر آحاد اقتصادی به فکر حداکثر کردن منافع شخصی خود است. 
در کارکرد‌های غیرارتدوکسی دولت نماینده گروه‌های سیاسی یا حداقل در معرض فشار دائم گروه‌های قدرت است و سیاست‌ها را در جهت منافع گروه‌های خاص متمایل می‌کند.

5 - کارکردهای ارتدوکسی دولت

دخالت در شرایط غیررقابتی - تولید کالاهای عمومی - آثار خارجی - تامین عدالت اجتماعی

6 - قاضا برای بهبود در کیفیت نهادهای عمومی

در یک مقایسه بین کشوری، کیفیت عملکرد دولت‌ها با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت را می‌توان بر حسب تفاوت در عواملی که ابعاد مختلف و کارکردهای متفاوت نهادهای عمومی را تعیین می‌کنند، مشخص کرد. عواملی که در تحلیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تفاوت در کیفیت نهادها را توضیح می‌دهند، باید بتوانند تفاوت در عملکرد دولت‌ها را نیز تعیین کنند:
1- عوامل اقتصادی: مهم‌ترین عاملی که تقاضا برای بهبود در کیفیت نهادهای عمومی را تعیین می‌کند، سطح توسعه یافتگی است. درآمد سرانه مناسب‌ترین شاخصی است که سطح توســـعه یافتگی را اندازه می‌گیرد. 
2- عوامل سیاسی: 
الف- تنوع قومیت‌ها و میزان ناهمگنی اجتماعی
ب- جهت‌گیری نظام حقوقی
ج- منشأ قدرت سیاسی  و  اقتصادی دولت
د - ایدئولوژی دولت
3- عوامل فرهنگی

7 - اندازه دولت

بحث اندازه دولت و کوشش در جهت کوچک‌تر‌کردن آن به‌صورت یک چالش عمومی طی 
2 دهه گذشته فراروی همه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. آمار و ارقام به‌طور محسوس نشان می‌دهند که کشورهای توسعه یافته از سال‌1996 میلادی به این‌سو اندازه دولت خود را با هدف کاهش بوروکراسی دولتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی، کوچک‌تر کرده‌اند.

8 - شاخص‌های متداول در سنجش اندازه دولت

این شاخص‌ها را می‌توان در 2گروه شاخص اقتصادی و شاخص مدیریتی طبقه‌بندی کرد. از دیدگاه اقتصادی نسبت هزینه‌های دولت به کل تولید ناخالص داخلی (GDP) بیانگر اندازه دولت است. در متون نظری گاه به‌جای شاخص مذکور، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی (GNP) سنجیده می‌شود.

در اغلب کشورها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران اندازه GDP و GNP بسیار نزدیک به یکدیگر هستند و استفاده از هر یک به جای دیگری نتیجه را تغییر نخواهد داد. در شاخص‌های مدیریتی از دیدگاه نیروی انسانی به موضوع اندازه دولت نگریسته می‌شود. به این ترتیب نسبت کارکنان دولت به کل جمعیت کشور یا به کل شاغلین کشور، مبنای سنجش اندازه دولت قرار می‌گیرد.

از آنجا که در کشورهای در حال توسعه هرم جمعیتی نسبت به کشورهای پیشرفته جوان‌تر است و تعداد افراد بیشتری از جامعه در سنین پایین قرار دارند و هنوز به سنین اشتغال نرسیده‌اند، لذا برای مقایسه چنانچه از نسبت کارکنان دولت به شاغلین استفاده شود این تعارض کاهش می‌یابد.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/12/14ساعت 9:13  توسط مهدی برادران  | 


سلام

از اینکه جلسه آخر لغو گردید متاسفم

و موارد ذیل را یاداور میشوم.

1- امتحان پایان ترم بصورت تستی و تشریحی خواهد بود . 

2- فصل 7 و 8 و 10  حذف می باشد. و سایر فصلها  در امتحان می آیند . 

3- تحقیق های گروهی همانطور که شرح داده شد در روز امتحان جمع آوری خواهد شد .

4- برای پاسخ به سئوالات تشریحی از  آثار قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین آثار قانون به بازار نان و .... احتمال طرح سئوال است.

5- نمرات میان ترم متعاقبا اعلام میشود .

برای  طرح هر سئوال و یا نیاز به راهنمایی میتوانید با ایمیل و یا قسمت نظر دهید همین مطلب و یا در جلسه امتحان و یادداشت در ایتدای تحقیق اقدام نمایید .

برای تک تک شما دانشجویان عزیز موفیقیت در تمامی مراحل زندگی آرزو دارم.  



+ نوشته شده در  شنبه 1389/12/14ساعت 9:9  توسط مهدی برادران  | 

 نمرات مجموع  دو ازمون می باشد . و از 4 نمره می باشد 

الباقی نمرات 3 نمره ارایه و 3 نمره تحقیق و  ده نمره پایان ترم است.

قوی دل  3.75

سعید زارعی 3 

دباغیان 3.5

محاسباتی 2.75

عدنانی 2.5

شیرین کار 305

ایمان مظاهر 3

 درویش زاده 3.5

شیر دل 3.25

الله وردی 3

یادگار پور 3.25

حصاری 2.75

برومند 2.75

خالقی3

ربابه باقری 3

جواد تقی زاذده 3.5

زهرایی 3

طلایی 3

کلندر زایی 2.75

اردبیلیان 2.5

کمالی 2.25

شهر زاد بهارلو 1.75

فریده اسدی 2.25

خونیکی 3

مریم زارعی 3

فخر آبادی 2.5

نیازی 2.75

ریحانه صادقی 2.75

افسانه امانی 1.5

جواد صادقی 1

رحمانی بایگی 2.75

حمید رضا طارم یلن طبسی 2.75

الباقی از یک امتحان 

دیوان بیکی 1.75

 جهانگیر 1.25

پاکباز 1.25

 فائزه رحمتی 1.8

 الیاس مشهدی علی نژاد 1.6

 از نمره ارایه و مثبتهای کلاسی در  روز امتحان میتوانید  مطلع گردید . 

نظراتتان را در قسمت نظر دهید درج نملیید .

                                                                           موفق باشید .

+ نوشته شده در  شنبه 1389/12/14ساعت 9:8  توسط مهدی برادران  | 

مالیه عمومي
Public Finance
 نويسنده :  دكتر احمد توكلي

 تعداد صفحه : 264 ص
 دقت بفر مایید  چاپ جدید  ( هشتم ) باشد . 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/07/06ساعت 14:13  توسط مهدی برادران  | 

 
این مطلب از روزنامه همشهری ۲۶ خرداد نقل میگردد .- بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند همين كه اندازه يك دولت از يك ميزان معين بهينه، بزرگ‌تر شود، فشار ماليات ناشي از هزينه‌هاي دولت، منجر به كاهش رشد اقتصادي مي‌شود و بسياري نتايج ديگر كه براي توسعه كشور مفيد فايده نيست.

نوشتار حاضر بررسي تطبيقي اين مسئله در ميان چند كشور توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته است كه از نظرتان مي‌گذرد.

دولت‌هاي حاشيه خليج‌فارس

به‌خاطر نوسانات رو به پايين قيمت نفت و مخارج عظيم ناشي از جنگ دوم خليج‌فارس در سال‌هاي اخير كشورهاي حاشيه خليج‌فارس سعي در پيدا كردن راه‌هاي جديدي براي تأمين درآمد دولت كرده‌اند. علاوه بر اين موج جديد ادبيات اقتصادي كه خواهان كاهش نقش عمومي دولت در فرايند توسعه است، اين وضعيت را ترغيب وتقويت كرده است.

در پژوهش «بارو» و «كارآس» متدولوژي ساده‌اي براي بررسي اينكه آيا اندازه مصرف دولت نسبت به توليد ملي بهينه است يا خير، ارائه مي‌شود.  يك ويژگي مهم اين كشورها اتكاي زياد آنها به درآمد نفت به‌عنوان منبع اصلي درآمد و عايدي دولت است. در پي افزايش قيمت نفت در اوايل دهه70  كشورهاي حوزه خليج‌فارس شاهد رشد چشمگيري در اندازه دولت‌هايشان بودند.

در اوايل دهه80  قيمت نفت به بالاترين حد خود رسيد و پس از آن اكثرا در حال كاهش بوده است.  در سال‌هاي اخير نرخ رشد اقتصادي اين كشورها كم شده و كسري بودجه دولت‌ها رايج‌تر شده است. نبود داده‌هاي اقتصاد كلان در بيشتر اين كشورها، مانع از بررسي‌هاي تجربي شده است. 

نتايج نشان مي‌دهد كه گرچه خدمات دولتي مولدند ولي اندازه دولت بسيار بزرگ‌تر
 از آن است كه بهينه باشد. پس از آن اندازه بهينه دولت تخمين زده مي‌شود. نتايج  نشان مي‌دهد كه متوسط اندازه دولت در كشورهاي حوزه خليج‌فارس، حدودا دو برابر اندازه بهينه است.

به‌طور خلاصه نتايج ارائه شده نشان مي‌دهند خدمات دولتي در كشورهاي حوزه خليج‌فارس مولد هستند ولي اندازه دولت به‌طور متوسط بسيار بزرگ‌تر از آن است كه بهينه باشد. نتايج تخمين آشكار كردند كه خدمات دولتي در مقدار نهايي خود مولد بوده‌اند ولي اندازه متوسط دولت حدود دو برابر اندازه بهينه است.

ساختار و اندازه دولت كانادا

مطالعات نشان مي‌دهد وقتي مخارج دولت از درصد معيني از درآمد ملي بيشتر شود سرعت رشد اقتصادي كم مي‌شود. در نتيجه اندازه به‌اصطلاح بهينه دولت كه موجب حداكثر شدن رفاه اجتماعي مي‌شود، بين 15 تا 30درصد درآمد ناخالص داخلي قرار مي‌گيرد. اين مطالعات توصيه مي‌كنند كه كانادا مي‌تواند با كاهش مخارج فعلي دولت، استاندارد سطح زندگي را بهبود بخشد.

در سال2000 ميلادي، سهم دولت آمريكا از درآمد ملي نزديك به 32درصد كل درآمد ملي بوده است در حالي كه دولت‌هاي محلي و ايالتي در كانادا در حدود 42درصد از درآمد را جذب كرده‌اند كه نسبت به آمريكا نزديك به 30درصد بيشتر است،در حالي كه درآمد شخصي كانادايي‌ها (كه نسبت به 25سال گذشته آنچنان تغييري نكرده است)، از آمريكايي‌ها كمتر است. از سال 1997 براساس مطالعات انستيتو فريزر، مخارج دولت آمريكا براي هر آمريكايي بيشتر از دولت كانادا بوده است. در حقيقت دولت آمريكا هم‌اكنون به‌طور سرانه 25درصد بيشتر از دولت كانادا براي بهداشت عمومي هزينه مي‌كند.

با توجه به اين مسئله و ديگر شواهد، نظر قاطبه اقتصاددانان در حال تغيير است. همين كه اندازه دولت از يك ميزان معين بهينه بزرگ‌تر شود، فشار ماليات منجر به كاهش رشد اقتصادي شده و استاندارد سطح زندگي افت مي‌كند. تا يك نقطه‌اي مخارج دولت موجب شكوفايي رشد اقتصادي مي‌شود؛ مثلاً هزينه كردن براي جاده‌ها، راه‌ها و تأسيسات زيربنايي، براي دادگاه‌ها تا از حاكميت قانون صيانت كنند، براي حقوق مالكيت و قراردادها و براي آموزش ابتدايي و بهداشت تا منجر به ساختن نيروي كار سالم و ماهر شود، يا به‌طور كلي هزينه كردن براي كالاهاي عمومي كه كل جامعه را منتفع مي‌كند. از يك نقطه‌اي به بعد، هزينه‌هاي اضافي عمدتاً ضايع خواهند شد. كسري بودجه‌ها و ماليات‌هايي كه آن را تأمين مالي كند پيوسته موجب كاهش سرمايه‌گذاري طبيعي و فرصت‌هاي رشد خواهد شد و بالاخره جامعه هر چه فقيرتر خواهد شد.

كانادا از سال 1974 يعني زماني كه دولت تنها 32درصد درآمد ملي را مي‌گرفت برابري درآمد (دولت) با آمريكا را كنار گذاشته است. درنتيجه اين تصميم، سهم بخش دولتي‌تا سال 1996 به 49درصد كل اقتصاد كشور رسيد. اين ازدياد همانگونه كه انتظار مي‌رفت با افزايش مداوم ماليات‌ها و بدهي‌هاي انباشته از نسلي از كسري بودجه‌ها همراه بود. امروزه قدرت خريد دلار (دلار كانادا) 50درصد كاهش يافته و ارزش خالص دارايي يك خانواده متوسط كانادايي شبحي كمرنگ از معادل همتايان آمريكايي‌شان است.

كانادا در اتخاذ سياست‌هاي منجر به افول و سقوط تنها نيست. اما آيا از اين تجربيات روشن، درس خواهند گرفت؟ ديگر كشورها به اين نكته پي برده‌اند كه دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نيست. رهبران كشورهاي جوان در حال رشد صراحتاً رشد مخارج بخش عمومي در كانادا و اروپا، متكي به مباني سياست‌هاي دولت رفاه را رد مي‌كنند. به‌عنوان مثال ايرلند كه درآمد سرانه‌اش اخيراً از درآمد سرانه كانادا پيشي گرفته است، براي ساختن اقتصادي مطلوب، يك ماليات واحد 10 درصدي را با محدود كردن فعاليت‌هاي بخش دولتي همراه كرده است.

ايالت‌هاي آنتاريو و آلبرتا در كاهش جسورانه ماليات‌ها و كوچك كردن بخش دولتي از ديگر ايالت‌ها پيشي گرفته‌اند.تحقيقي كه در سال 1997 توسط اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول، ويتو تنزي و لوجر شاكنخت منتشر شد، 125 سال تاريخچه مخارج دولت در كشورهاي صنعتي را بررسي كرده بود. در سال 1870، مخارج دولتي تنها 8درصد اقتصاد يك كشور صنعتي را تشكيل مي‌داد. تا سال 1994، مخارج دولتي به‌طور متوسط 47درصد اقتصاد يك كشور صنعتي غني را در بر مي‌گرفت كه بيشتر اين افزايش صرف مخارج رفاهي مي‌شد. آنها دريافتند كه مخارج دولتي مشمول قانون بازده نزولي است. وقتي كه هزينه‌هاي دولت از يك حدي بيشتر شود، منافع ناشي از آن كمرنگ شده و كم كم از بين مي‌رود.

اميد به زندگي و تعداد ثبت نام شدگان مدارس براي اينكه بفهميم دولتي زياد هزينه مي‌كند يا نه، قابل مقايسه‌اند. در واقع به‌عنوان يك قاعده كلي دولت‌هايي كه كمترين ميزان افزايش در مخارج را دارند، كاراتر و خلاق‌ترند. كشورهايي كه در آنها دولت كمتر هزينه مي‌كند، تعداد بيشتري اختراع ثبت مي‌كنند و از بيكاري كمتري رنج مي‌برند. كشورهاي داراي دولت‌هاي كوچك همچنين، درآمد سرانه بالاتري نيز دارند.تنزي و شاكنخت نتيجه‌گيري مي‌كنند كه در بسياري از كشورها، جاي كاهش قابل توجه هزينه‌هاي دولتي وجود دارد، و هيچ نيازي نيست كه مخارج دولتي به‌طور متوسط، از 30درصد درآمد ناخالص داخلي (يعني همان ميزاني كه 30سال پيش بوده است) فراتر رود. تازه اين هم ممكن است هنوز زياد باشد.

بين سال‌هاي 1995 و 1996 ميلادي نهادهاي مختلف وابسته به دولت نيوزيلند به‌طور جداگانه، براي برآورد اندازه مطلوب (بهينه) دولت در آن كشور از محافل دانشگاهي كمك گرفتند. مطالعات كه به روش‌هاي مختلفي انجام شده بودند متفق‌القول اذعان مي‌داشتند كه اندازه تضمين‌كننده حداكثر رشد اقتصادي رقمي بين 15 تا 25 درصد اقتصاد نيوزيلند است (نه رقم 40درصدي كنوني).

اين مطالعات، توجيهي قوي براي كاهش قابل ملاحظه هزينه‌هاي دولت فراهم مي‌كند. براي يك كاهش 50درصدي در طول يك دهه، كافي‌است هر ساله تنها چند درصد از مخارج دولت بكاهيم تا به مزاياي رشد اقتصادي سريع‌تر، اشتغال‌زايي بيشتر و سطح بالاتر زندگي دست يابيم.

اصلاحات نظام اداري در كشورهاي غنا، اوگاندا و انگلستان

در اين 3كشور در سال‌هاي اخير، كاهش زيادي در تعداد كارمندان دولتي داده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه كاهش قابل توجه تعداد كارمندان بدون توسل به اخراج‌هاي اجباري انجام پذير است. گرچه جايگزيني نيروي انساني در برخي موارد، اثرات كاهش كارمندان دولت را خنثي كرده است. اثرات اجتماعي كوچك‌سازي‌ نيز كمتر از آنچه بيم آن مي‌رفت، مخرب بوده است  البته جز در مواردي كه حق سنوات خدمت پرداختي، ناچيز بوده و پيش‌بيني‌هاي لازم براي حمايت رفاهي از بيكار شدگان صورت نگرفته بوده است. كاهش تعداد كارمندان در هر سه كشور، قابل ملاحظه بوده است. به‌عنوان مثال، در اوگاندا، تعداد حقوق‌بگيران از 320هزار نفر به 180هزار نفر كاهش يافته است و در انگلستان، از بيش از 700هزار شغل به كمتر از 500هزار شغل رسيده است.

برخلاف تصور عموم، اين كاهش‌هاي بزرگ، با كمترين ميزان اخراج اجباري به دست آمده است؛ تنها 14هزار (نزديك به 10درصد) در اوگاندا و كمي كمتر از 1000 نفر در هر سال در انگلستان اخراج اجباري شده‌اند. اين كوچك‌سازي‌ به طرق مختلف صورت گرفته است، كه شامل حذف كارمندان جعلي و اعمال قوانين بازنشستگي است.

همچنين از ترفند صوري انتقال كارمندان نظام اداري به مؤسسات ديگري كه در آنجا گرچه هنوز از بيت‌المال حقوق مي‌گيرند ولي ديگر كارمند نظام اداري حساب نمي‌شوند نيز، استفاده شده است. تجربه انگلستان نشان داد كه اين كاملا محتمل است كه با وجود كاهش تعداد كارمندان، كل هزينه‌هاي پرسنلي افزايش يابد. اين امر معمولا هنگامي رخ مي‌دهد كه وزارتخانه‌ها به جايگزيني نيروي انساني، يعني جايگزين كردن مشاوران به‌جاي نيروهايي كه كاهش داده شده‌اند، متوسل مي‌شوند يا به تعبيري هزينه‌هاي پرسنلي را در بودجه‌هاي غيرپرسنلي پنهان مي‌كنند. به همين دليل، و البته بيشتر به‌دليل هزينه‌هاي بالاي تأمين مالي بازخريدها، برنامه‌هاي كاهش تعداد كارمندان (كه دولت‌ها براي كاهش هزينه‌ها‌يشان به آن مبادرت مي‌كنند)، معمولا در كوتاه‌مدت بسيار پرهزينه‌اند.

تنها در سال پنجم اجراي برنامه كوچك‌سازي‌ در غنا بود كه نشانه‌هايي از سوددهي اين پروژه آشكار شد. هر سه اين كشورها از تأثيرات اجتماعي كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش كارمندان بيمناك بودند. اين اثرات كمتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد بود، چرا كه همانطور كه در بالا اشاره شد، تعداد اخراج‌هاي اجباري بسيار كم بود. از طرفي تجربه كساني كه داوطلبانه ترك كار كرده بودند و آنها كه اخراج شده بودند حتي درون يك كشور، كم و بيش مشابه بود. موج اول بيكارشدگان چه در غنا و چه در اوگاندا، تا حدودي بد آوردند. علت آن قسمتي به خاطر كم بودن حق سنوات خدمت پرداختي به آنان بود و قسمتي نيز به خاطر كمبود آگاهي‌شان از آنچه بر ايشان اتفاق افتاده بود.

مسئولان كشور آفريقاي جنوبي، تحقيق حاضر را براي دستيابي به شاخص‌هايي كه نحوه مطلوب اقدام به كوچك‌سازي‌ را به‌دست دهد، سفارش دادند. نتايجي كه از اين تحقيق حاصل مي‌شود، عبارتند از: تجزيه و تحليل هزينه‌هاي كوچك‌سازي‌ (برحسب ميزان حقوق سنوات خدمت پرداختي) و منافع آن (برحسب كاهش تعداد حقوق‌بگيران) بايد از قبل صورت بگيرد. دولت‌ها بايد احتمال ظهور پديده جايگزيني نيروي انساني را در نظر گرفته، مديريت پرسنل را از منظر بودجه‌اي و نه از ديد تعداد به انجام رسانند. دولت‌ها بايد اثرات ناشي از كاهش كارمندان بر بيكار شدگان را پيش‌بيني كرده، امكان بازآموزي، مشاوره، پرداخت وام و ديگر چترهاي حمايتي را تدارك ببينند

+ نوشته شده در  شنبه 1389/03/29ساعت 0:56  توسط مهدی برادران  | 

 

مایک موفات
مترجم: جعفر خیرخواهان
هر کس که اقتصاد خرد درس داده است دیر یا زود با این پرسش روبه‌رو شده است که استاد! همه اینها که گفتید خیلی جالب بود، اما چگونه قرار است در دنیای واقعی اینها را به کار گیریم؟ اگر من کسب‌و‌‌کاری راه‌انداختم و نخواهم منحنی تقاضای محصول تولیدی را بدانم و در بازار کاملا رقابتی یا بازار انحصاری فعالیت نمی‌کردم این مباحث چه فایده مهمی برای من خواهند داشت؟


از تجربیاتی که شخصا به عنوان اقتصاددان و اهل کار و پیشه داشته‌ام تعدادی درس‌های مفید برای دنیای کسب‌و‌‌کار وجود دارد که می‌توان از اقتصاد خرد آموخت. نخستین اینها یادگیری نظریه بازی است.
اکثر دروس اقتصاد خرد در سال دوم، نظریه بازی و به خصوص بازی معمای زندانی را معرفی می‌کنند.
تانیا و چینکو را به خاطر دزدی از بانک پس‌انداز هیبرنیا دستگیر کرده و در سلول‌های انفرادی جدای از هم نگه داشته‌اند. هر دو نفر به آزادی شخصی خود بیش از رفاه حال همدست خویش اهمیت می‌دهند. یک بازجوی باهوش پیشنهاد زیر را به هر کدام می‌کند. «تو یا اعتراف کرده یا سکوت می‌کنی. اگر اعتراف کنی و همدستت سکوت اختیار کند من همه اتهامات را متوجه وی کرده و از شهادت تو جهت اینکه همدستت جرم اصلی را مرتکب شده است استفاده می‌کنم و آزاد می‌شوی. برعکس اگر همدستت اعتراف کند و تو سکوت کنی او آزاد خواهد شد، در حالی که تو محبوس می‌شوی.
اگر هر دو اعتراف کنید من دو محکوم خواهم داشت، اما کاری می‌کنم که هر دو زودتر از زندان آزاد شوید. اگر هر دو سکوت کنید من مجبورم تو را فقط به خاطر اتهام حمل اسلحه گرم مجازات کنم. اگر قصد اعتراف‌کردن داشتی باید تا قبل از اینکه فردا صبح برمی‌گردم یک یادداشت به زندان‌بان بدهی.»
«معضلی» که این دو زندانی در این‌جا مواجه هستند این است که نفر دیگر هر کاری بکند وضعیت هر کدام با اعتراف‌کردن، بهتر از سکوت‌کردن خواهد بود. اما نتیجه‌ای که از اعتراف‌کردن هر دو به دست می‌آید بدتر از حالتی است که هر دو تا ساکت بمانند. نگاه مشترک به قضیه این است که معما بیانگر تضاد بین عقلانیت فردی و گروهی است. یک گروه که اعضای آن نفع شخصی عقلانی را پیگیری می‌کنند همگی وضعیت بدتری پیدا می‌کنند نسبت به گروهی که اعضای آن بر خلاف نفع شخصی عقلانی رفتار می‌کنند.
دانشجویان سپس در ادامه درس می‌آموزند در وضعیتی که دو بازیگر در بازی تکراری (که تعداد بازی‌ها برای هر دو بازیگر نامعلوم خواهد بود) شرکت می‌کنند مجموعه بسیار بزرگ‌تری از گزینه‌های استراتژیک در دسترس خواهد بود. بازیگرانی که در بازی‌های به دفعات تکراری شرکت می‌کنند امکان «تنبیه‌کردن» طرف مقابل را به خاطر نارو زدن دارند؛ به طوری که در حالت یک‌باره‌ این بازی امکان تنبیه وجود ندارد.
در حالتی که بازی تکراری، اما به دفعات نامعلوم است یک مشکل به وجود می‌آید که هیچ استراتژی مسلط (یا غالب) که یک بازیگر باید استفاده کند وجود ندارد.
تلاش به تعیین آن‌چه استراتژی مسلط به نظر می‌رسد را اکسلراد و هامیلتن در مقاله «تکامل همکاری» (1981) به تفصیل شرح دادند و اکسلراد یک کتاب تکمیلی را در سال 1984 با همین نام نوشت. خواندن این منابع برای دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد جزو واجبات است. من این دو را به دانشجویانم توصیه می‌کنم.
نویسندگان در مقاله و کتاب، یک دوره مسابقه را توضیح می‌دهند. اکسلراد ابتدا درخواست استراتژی‌هایی از سایر نظریه‌پردازان بازی کرد تا در نخستین دور مسابقه رقابت کنند. هر استراتژی به تعداد 200 بار تکرار بازی معمای زندانی جفت و جور شد و کل امتیازات به‌دست آمده از طریق مسابقه جمع زده شد. برنده مسابقه یک استراتژی بسیار ساده شد که اناتول راپورت تحویل داد و مقابله به مثل (TIT FOR TAT) نامیده می‌شود؛ به این صورت که بازیگر در اولین حرکت همکاری می‌کند و متعاقب آن هر آنچه را که بازیگر دوم در حرکت قبلی کرد، مقابله به مثل می‌کند. نتایج نخستین مسابقه تجزیه و تحلیل شده و منتشر گردید و مسابقه دوم برگزار شد تا ببینند آیا کس دیگری یک راهبرد بهتر پیدا می‌کند و دوباره راهبرد مقابله به مثل برنده شد. اکسلراد نتایج را تحلیل کرده و تعدادی کشفیات جالب درباره ماهیت همکاری پیدا کرد که در کتابش توضیح داده است. اکسلراد نتیجه گرفت مقابله به مثل موفقیت‌آمیز است؛ چون که چهار ویژگی اساسی در خود دارد:
1) آدم خوبی‌بودن: همکاری کردن، هرگز نخستین کسی نباشید که پشت می‌کنید و نارو می‌زنید.
2) تحریک‌پذیربودن: پشت‌کردن را با پشت‌کردن و همکاری را با همکاری جواب ‌دهید.
3) حسود و بدخواه‌نبودن: با شریک‌تان منصف باشید.
4) زیادی زرنگ‌نبودن یا سعی نکنید پیچیده و حقه‌باز باشید.
من این چهار ویژگی را در محیط کسب‌و‌‌کار به دو اصل کلی خلاصه کردم:
1) انرژی و توجه خود را صرف خلق ارزش کنید؛ به جای اینکه فقط حواس‌تان به این باشد که سهم‌تان از کیک چقدر بزرگ است (ترکیبی از ویژگی‌های 1، 3 و 4).
2) با کسانی که به آنها اعتماد ندارید، معامله نکنید (یا به عبارت دیگر، به سگی که قبلا شما را گاز گرفته است غذا ندهید. ویژگی 2).
اولین اصل اگر با افراط‌گری منطقی در نظر گرفته شود به نظر کاملا احمقانه می‌آید. اگر شما فقط حواس‌تان صرف این شود که کیک را بزرگ‌تر کنید آیا اجازه نمی‌دهید که در معرض استثمار دیگران قرار بگیرید؟ هم بله و هم خیر. اگر کسی ظاهرا سعی کند گوش‌تان را ببرد یا از شما بهره‌کشی کند، شما نباید با وی معامله کنید (اصل دو). آدم‌هایی که شما می‌خواهید با آنها ارتباط داشته باشید در طیف یک «معامله عادلانه» چیزی به شما عرضه خواهند کرد. اما این هم درست است که اگر تلاش جدی برای تصاحب سهمی بزرگ‌تر از کیک نکنید، احتمال می‌رود پولی از خودتان روی میز باقی‌گذارید. من اغلب از دوستانم (و از همسرم) می‌شنوم که چیزهایی مثل این به من می‌گویند «آیا می‌دانی که می‌توانستی پول بیشتری از این معامله به‌ دست آوری؟» یا «اگر ایستادگی بیشتری کرده بودی می‌توانستی پول بیشتری از آن کار گیر بیاوری» من تردیدی ندارم که آنها درست می‌گویند.
اما آن‌چه شما به دست می‌آورید اعتبار و وجهه در برابر کسی است که با وی کار می‌کنید. در حالی که در هر معامله به تنهایی پول کمتری به‌دست خواهید آورد، فرصت‌های بسیار بیشتری در پیش روی شما وجود خواهد داشت که بسیاری از آنها کاملا سودآور هستند.
داشتن فرصت‌های بیشتر به شما امکان می‌دهد حق انتخاب بیشتری داشته باشید. به علاوه وقتی شما با داشتن یک پیشنهاد به آنها تلفن می‌کنید گوشی را برخواهند داشت – آنها می‌دانند که شما پیشنهاد سودآوری در جیب دارید.
این وضعیت را با آن نوع افرادی مقایسه کنید که فکر و ذکرشان فقط به سهم خود از کیک معطوف است. هر کسی که بیس‌بال بازی کرده است این جور آدم‌ها را می‌شناسد. آنها همیشه به دنبال دوز و کلک هستند و با بقیه بد تا می‌کنند و گاهی اوقات موفق هم شده و کسانی را سرکیسه می‌کنند.
اما همه می‌دانیم در نهایت برای چنین کسانی چه اتفاقی می‌افتد- پس از مدتی هیچ‌کس به تلفن یا ایمیل آنها جواب نخواهد داد. این جور آدم‌ها فرصت کمک‌کردن به گروه را از دست می‌دهند؛ چون ما گمان می‌کنیم هر چیزی که دارند چیز بدی است و نمی‌توان معامله برد-برد با آنها داشت.
من معتقدم که همه ما در جایی بین طیف «کیک را بزرگ‌تر کنیم» و «سهم من از کیک چقدر است» قرار می‌گیریم. زندگی یک بازی تکراری و در مقیاس بلندمدت است، شما وضعیت بهتری خواهید داشت اگر به سمت «بزرگ‌ترکردن کیک» نزدیک‌تر شوید. رابرت اکسلراد و اقتصاد خرد این را به من یاد دادند.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/03/29ساعت 0:53  توسط مهدی برادران  | 

توجه : دانشجویانی که گروه خود را انتخاب نکرده اند، هر چه سریعتر جهت هماهنگی مراجعه فرمایند.


گروه بندی کلاس در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/12/09ساعت 0:56  توسط دانشجویان کد 17969  | 

WMF اولین مجمع جهانی مدیریت WMF

در شرق کشور

"World   Management   Forum First  "

10و11 اسفند ماه 88    -    1 & 2 March 2010

اساتید دوره :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1388/12/07ساعت 20:0  توسط مهدی برادران  | 

دوستان نظراتشون رو بر اساس نقاط  قوت و ضعف ، فرصت و تهدید های اقتصاد ایران بر اساس منابع قابل استناد در قسمت ( نظر دهید) می توانند ارائه دهند.

+ نوشته شده در  جمعه 1388/12/07ساعت 12:10  توسط دانشجویان کد 17969  | 

دانشجویان هر دو کد مدیریت  می توانند از این  راهنما استفاده نمایند
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1388/12/01ساعت 23:21  توسط مهدی برادران  | 

کالای عمومی چیست؟

پاسخ را در قسمت "نظر دهید" ارائه دهید.در صورتیکه مطلب بیشتر است می توانید مطالب را در دو قسمت ارائه دهید 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/07/14ساعت 13:49  توسط مهدی برادران  | 

نمرات   در و بسایت  دانشگاه وارد گردید .

ارفاقات لازم لحاظ  گردید . 

.  

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/06/08ساعت 1:39  توسط مهدی برادران  | 

امتحانات میان ترم از ۲ نمره می باشد.

مهلت اعتراض تا تاریخ ۳۱/۳ /۱۳۸۸ می باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/03/28ساعت 19:45  توسط مهدی برادران  | 

امتحانات میان ترم از ۲ نمره می باشد.

مهلت اعتراض تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ میباشد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/03/28ساعت 19:42  توسط مهدی برادران  | 

جدول زمانبندی درس مالیه عمومی و خط مشی مالیه عمومی دولتها رادر ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/12/12ساعت 23:26  توسط مهدی برادران  | 

مطالب قدیمی‌تر